به گزارش خبرنگار ایبنا؛ سید عبدالمجید اجتهادی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی و در نشست تحلیلی «سازگاری سیاستهای تجاری و صنعتی با سیاستهای پولی و ارزی» به بررسی چالشهای هماهنگی میان این سیاستها پرداخت.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان میان سیاستهای مختلف از جمله سیاستهای صنعتی، پولی و ارزی هماهنگی ایجاد کرد، اظهار داشت: در این حوزه با کثرت قوانین و مقررات مواجه هستیم. بانک مرکزی طبق قانون تکالیف مشخصی را بر عهده دارد و از آن طرف در حوزه تجارت نیز قوانین و مقررات خاص وجود دارد.
اجتهادی با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و سایر قوانین مرتبط، تأکید کرد: هر یک از این قوانین باید با سیاستهای پولی و ارزی کشور سازگار باشند.
وی افزود: در حوزه استفاده از تولیدات داخلی، برای برخی کالاهای خارجی محدودیتها و ممنوعیتهای جدی در نظر گرفته شده است. هنگامی که کالایی بهصورت قاچاق وارد کشور میشود، ارز مورد نیاز آن از مسیرهای رسمی تأمین نمیشود؛ بنابراین ممنوعیت ورود برخی کالاها علاوه بر حمایت از تولید داخلی، به مدیریت منابع ارزی کشور نیز بازمیگردد. با این حال باید بررسی شود که آیا این دو سیاست در عمل با یکدیگر سازگار هستند یا خیر.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ادامه داد: در چنین شرایطی، مصرفکنندگانی که باید مورد حمایت قرار گیرند، به دلیل ورود غیرقانونی کالاها عملاً از این حمایتها بهرهمند نمیشوند.
وی همچنین به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بانک مرکزی و شبکه بانکی تحت فشار اجرای این قانون قرار دارند، در حالی که هنگام تصویب آن باید بررسی میشد که آیا ظرفیتهای لازم برای اجرای قانون فراهم است یا خیر. در برخی موارد، اجرای تکالیف مقرر میتواند بانکها را با اضافهبرداشت مواجه کند.
اجتهادی با اشاره به مصوبات ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: این مصوبات در برخی موارد بانکها را ملزم میکند نسبت به مطالبات معوق سختگیری نکنند؛ موضوعی که در راستای حمایت از تولید و تجارت دنبال میشود.
وی همچنین با انتقاد از برخی احکام قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در این قانون با نوعی «جرمانگاری افراطی» مواجه هستیم و رفتارهای متعددی از سوی قانونگذار جرمانگاری شدهاند.
اجتهادی بیان کرد: تبصره ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط میشود، در راستای صیانت از سیاستهای ارزی کشور تدوین شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به اینکه در نظام سیاستگذاری کشور نباید هیچ سیاستی قربانی سیاست دیگر شود، تأکید کرد: سیاست تجاری نباید فدای سیاست ارزی شود و در مقابل، سیاست ارزی نیز نباید مانع تحقق اهداف تجاری کشور باشد؛ بلکه این دو باید در کنار یکدیگر و در مسیر اهداف کلان کشور حرکت کنند.
وی افزود: در حوزه سیاستهای تجاری و حمایتی، با هدف پشتیبانی از تولید و تجارت، انتظار میرود نمایندگان بانک مرکزی در جلسات تصمیمگیری حضور داشته باشند تا مشکلات و موانع موجود برطرف شود.
اجتهادی در پایان تصریح کرد: سیاستهای تجاری باید به گونهای طراحی و اجرا شوند که در کنار حمایت از تولید و تجارت، از ارزش پول ملی نیز صیانت کنند.
